وقفات لنقابيين مغاربة في مدن عدة احتجاجاً على الغلاء

وقفات لنقابيين مغاربة في مدن عدة احتجاجاً على الغلاء

نفذ نقابيون، الأحد، بالرباط ومدن مغربية أخرى وقفات احتجاجية ضد الغلاء الذي شهدته مواد استهلاكية في الآونة الأخيرة، رغم منع السلطات الاحتجاج في شكل مسيرات.

وشارك العشرات في الوقفة التي دعت إليها نقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل (يسار) وسط العاصمة، بينما حالت قوات الأمن دون تحركهم في مسيرة كما كان مقررا، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت المسؤولة في النقابة رجاء كساب، إن تحركات النقابة في عدة مدن أخرى تمت على النحو نفسه.

استند قرار المنع إلى حالة الطوارئ الصحية التي لا تزال سارية في المغرب، بحسب رسالة من وزارة الداخلية للنقابة.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد "ضرب القدرة الشرائية"، وقال الناشط النقابي رشيد لمهرس: "جئنا للاحتجاج إثر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات ومختلف أنواع المواد الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات"، وبهدف "تنبيه المسؤولين إلى الوضع الاجتماعي المحتقن".

شهد المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين زيادات في أسعار الخضر والفواكه خصوصا، أثارت استياء عبّرت عنه نقابات وأحزاب المعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.

وعانت المملكة العام الماضي ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم (4,9 بالمئة)، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وركود النمو، فيما تأمل توقعات رسمية تراجعه هذا العام إلى 1,9 بالمئة.

عزت الحكومة الزيادات الأخيرة إلى المضاربات في الأسعار، وأعلنت، الخميس، "حجز ما يفوق 192 طنا من المواد المحتكرة، كان يعتزم توجيهها للمضاربة".

وأكد رئيس الوزراء عزيز أخنوش، الخميس "مواصلة تشديد المراقبة"، واعدا بأن تتراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

أثر التضخم خصوصا على ذوي الدخل المحدود، وارتفع معدله "بمتوسط 5,8 بالمئة بالنسبة للأسر الأكثر فقرا مقابل 4,8 بالمئة للأكثر يسرا"، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وفق تقرير حديث للبنك الدولي.

ولتخفيف آثاره، تخصص الحكومة منذ 9 أشهر دعما لأسعار الوقود لمهنيي النقل، كما تواصل دعم أسعار الغاز والدقيق.

ويرتقب أن يتم التخلي تدريجيا بدءا من هذا العام عن دعم الأسعار، مقابل الشروع في صرف دعم مالي مباشر يستهدف فقط الأسر ذات الدخل المحدود، وفق ما أعلن وزير الميزانية فوزي لقجع في أكتوبر.

كما تراهن المملكة، خصوصا، على استعادة النمو الاقتصادي هذا العام إلى 3,1 بالمئة وفق توقعات رسمية.

تسببت تداعيات التغيرات المناخية (الجفاف وموجات الحر والفيضانات) والوباء وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة والغذاء، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية